(مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 3/4/86 به شمارۀ 526/49525)
ماده ۱- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به كاربرده می‌شود:
۱- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.
۲- عرضه كننده: هرشخص حقیقی یا حقوقی كه به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی یا وارداتی خود می‌كند.
۳- واسطه فروش: هرشخص حقیقی یا حقوقی كه با موافقت عرضه كننده نسبت به فروش خودروی نو اقدام می‌كند.
۴- نمایندگی مجاز: هرشخص حقیقی یا حقوقی كه با موافقت عرضه‌كننده عهده‌دار فروش و خدمات پس‌از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
۵- مصرف كننده: هرشخص حقیقی یا حقوقی كه خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد.
۶- بهای خودرو: مبلغی است كه در قرارداد واگذاری و یا در برگه فروش توسط عرضه كننده قید گردیده است.
ماده ۲- عرضه كننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، كیفیت،سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف كننده می‌باشد.
تبصره ۱- دوره تضمین نمی‌تواند كمتر از یك سال از زمان تحویل خودرو به مصرف كننده یا كاركردی برابر با سی هزار كیلومتر(هركدام زودتر به پایان برسد)باشد.
تبصره ۲- دوره تعهد، یا دوره تأمین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر ده‌سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف‌كننده می‌باشد.
ماده ۳- عرضه كننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل)است كه در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌كننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب كاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كلیه خسارات وارده به مصرف‌كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب(كه خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه‌های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل‌وهشت ساعت باشد.) برعهده عرضه‌كننده می‌باشد.
تبصره ۱- تعهدات عرضه كننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء می‌شود. عرضه كننده مكلف به ایجاد شبكه خدمات پس از فروش یا نمایندگیهای مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدكی و تأمین آموزشهای لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح كشور بوده و نمی‌تواند مصرف كننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.
تبصره ۲ – در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه، متشكل از نماینده عرضه كننده خودرو،كارشناس رسمی‌دادگستری و كارشناس نیروی انتظامی به ریاست كارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اكثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یك از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداكثر ظرف دوماه انشاء رأی نماید.
ماده ۴- چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی كه نقص یا عیب قطعاتی كه موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یك بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی‌روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند،عرضه كننده مكلف است حسب درخواست مصرف كننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف‌كننده مسترد دارد.
تبصره ۱- در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیأت حل اختلاف موضوع تبصره(۲) ماده(۳) این قانون می باشد.
تبصره ۲- عرضه كننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد. واگذاری خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می باشد.
ماده ۵- عرضه كننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هربار كه خودروی موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره‌ای قرار می‌گیرد،پس از اتمام كار ، به صورت مكتوب كلیه عیب ها و نقص‌های اعلامی از سوی مصرف‌كننده ، اقدامهای انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذكر نموده و آن را تسلیم مصرف كننده نماید.
تبصره- استفاده از قطعات غیراستاندارد یا تأیید نشده توسط عرضه‌كننده و نمایندگیهای مجاز تعمیر ممنوع می‌باشد.
ماده ۶- چنانچه انجام تعهدات عرضه كننده به دلیل حوادث غیرمترقبه(غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل رفع) ناممكن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق در‌می‌آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود.
ماده ۷- هرنوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه‌كننده، واسطه فروش با مصرف‌كننده كه به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی كه عرضه‌كننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف‌كننده باطل و بلااثر می‌باشد.
تبصره – انعقاد هر نوع قراردادی كه حقوق و تكالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده(۱۰) قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۸- هرگونه عیب ونقص و خسارات جانی ومالی وارده به مصرف‌كننده و اشخاص ثالث كه به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبكه رسمی و مجاز عرضه‌كننده، توسط مصرف‌كننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ‌گونه حقی برای مصرف‌كننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه كننده ایجاد نمی‌كند.
ماده ۹- عرضه كننده مكلف است تعهدات موضوع این قانون را به‌صورت كتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف كننده اعلام نماید.
ماده ۱۰- آئین‌نامه اجرائی این قانون(به‌ویژه در مورد ملاكهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح كشوربه ازاء تعداد خودروهای عرضه شده) ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۱- وزارت صنایع و معادن مكلف به نظارت بر اجراء این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف كنندگان و اعلام گزارش ادواری شش‌ماهه به كمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی است.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خردادماه‌یكهزار و سیصد و هشتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
